قرارداد کار، پایهی اصلی رابطهی بین کارگر و کارفرماست؛ اما واقعیت این است که بخش زیادی از اختلافات اداره کار و شکایتهای کارگری، نه بهخاطر «بدنیتی»، بلکه بهخاطر اشتباهات رایج قرارداد رخ میدهد. اشتباهاتی مثل مبهم نوشتن شرح وظایف، تعییننکردن مدت قرارداد، نادیدهگرفتن حقوق و مزایای قانونی، یا درج بندهایی که با قانون کار ایران سازگار نیستند.
در این مقاله از عدل گستر قرار است مهمترین اشتباهات رایج قرارداد کار را دقیق و کاربردی بررسی کنیم؛ بهزبان ساده اما کاملاً حقوقی و بر اساس اصول قانون کار. اگر کارفرما هستید و میخواهید قرارداد شما کمریسک و قابل دفاع باشد، یا کارگر هستید و میخواهید حقوحقوقتان از همان اول حفظ شود، این راهنما به دردتان میخورد.
آنچه در این مطلب خواهید خواند:
اشتباه اول: عدم تنظیم قرارداد کار بهصورت کتبی
طبق ماده ۷ قانون کار ایران، قرارداد کار میتواند بهصورت کتبی یا شفاهی منعقد شود؛ اما یکی از اشتباهات رایج قرارداد کار این است که کارفرما و کارگر به قرارداد شفاهی اکتفا میکنند و هیچ سند مکتوبی بین آنها وجود ندارد.
در ظاهر ممکن است قرارداد شفاهی ساده و بیدردسر به نظر برسد، اما در عمل، نبود قرارداد کتبی یکی از اصلیترین دلایل بروز اختلافات در مراجع حل اختلاف اداره کار است. در چنین شرایطی، اثبات تعهدات، میزان حقوق، ساعت کار و حتی اصل وجود رابطه کاری با مشکلات جدی روبهرو میشود.
از نگاه قانون کار، قرارداد کتبی این مزایا را دارد:
- حدود وظایف و تعهدات طرفین را شفاف میکند
- از تفسیرهای سلیقهای جلوگیری میکند
- در صورت بروز اختلاف، مستند اصلی رسیدگی خواهد بود
بنابراین، اگرچه قرارداد شفاهی از نظر قانونی معتبر است، اما عدم تنظیم قرارداد کار بهصورت کتبی یکی از پرریسکترین اشتباهات در روابط کاری محسوب میشود.
نکته حقوقی: بهترین راه برای پیشگیری از اختلافات کارگری، تنظیم قرارداد کتبی مطابق مواد ۷ و ۱۰ قانون کار و امضای آن توسط طرفین است.
اشتباه دوم: تعیین نادرست نوع قرارداد کار
یکی از مهمترین و در عین حال رایجترین اشتباهات قرارداد کار، مشخص نکردن صحیح نوع قرارداد از نظر مدتزمان است. طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار ممکن است برای مدت موقت یا برای کار با ماهیت دائم منعقد شود. با این حال، در عمل بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به ماهیت شغل، قراردادهای کوتاهمدت و موقت تنظیم میکنند.
مشکل از جایی شروع میشود که:
- شغل، ماهیت مستمر و دائمی دارد
- اما قرارداد بهصورت موقت یا چندماهه تنظیم میشود
در این حالت، در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف اداره کار معمولاً ماهیت واقعی کار را ملاک قرار میدهند، نه عنوان قرارداد. بنابراین حتی اگر قرارداد موقت امضا شده باشد، ممکن است رابطه کاری «دائم» تشخیص داده شود و تعهدات قانونی سنگینی برای کارفرما ایجاد کند.
از جمله پیامدهای این اشتباه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- الزام کارفرما به پرداخت مزایای پایان کار
- محدود شدن امکان قطع همکاری
- ایجاد تعهدات قانونی پیشبینینشده
نکته حقوقی: در قراردادهای کار، عنوان قرارداد مهم است، اما ماهیت واقعی شغل اهمیت بیشتری دارد. برای مشاغل دائمی، تنظیم مکرر قرارداد موقت میتواند ریسک حقوقی جدی ایجاد کند.
اشتباه سوم: مبهم بودن شرح وظایف و حدود مسئولیتها در قرارداد کار
یکی دیگر از اشتباهات رایج قرارداد کار طبق قانون کار ایران، کلیگویی یا مبهم نوشتن شرح وظایف و مسئولیتهای کارگر است. در بسیاری از قراردادها فقط به عباراتی مثل «انجام امور محوله» یا «همکاری در بخش مربوطه» اکتفا میشود؛ عباراتی که از نظر حقوقی بسیار خطرناک هستند.
بر اساس اصول حاکم بر قراردادهای کار، وظایف کارگر باید بهگونهای مشخص شود که:
- نوع کار دقیقاً معلوم باشد
- حدود مسئولیتها قابل تشخیص باشد
- امکان ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد
وقتی شرح وظایف مبهم باشد، در عمل این مشکلات ایجاد میشود:
- کارفرما ممکن است وظایفی خارج از توافق اولیه مطالبه کند
- کارگر در برابر خطاها یا خسارتها مسئول شناخته شود، بدون اینکه وظیفه مشخصی داشته باشد
- در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی امکان تشخیص تعهدات واقعی طرفین را نخواهد داشت
از طرف دیگر، طبق قانون کار، تغییر اساسی در نوع کار یا وظایف کارگر بدون رضایت او مجاز نیست. بنابراین اگر شرح وظایف از ابتدا شفاف نباشد، اثبات این تغییرات بسیار دشوار خواهد بود.
نکته حقوقی: در قرارداد کار باید شرح وظایف بهصورت روشن، قابل اندازهگیری و متناسب با شغل درج شود تا از سوءتفاهم و اختلافات حقوقی جلوگیری گردد.
اشتباه چهارم: عدم شفافیت در تعیین حقوق، مزایا و نحوه پرداخت
یکی از مهمترین بخشهای هر قرارداد کار، حقوق و مزایا است؛ با این حال، یکی از اشتباهات رایج قرارداد کار این است که این بخش بهصورت مبهم، کلی یا ناقص در قرارداد درج میشود. عباراتی مانند «حقوق طبق توافق طرفین» یا «پرداخت در زمان مقرر» بدون ذکر عدد و جزئیات، زمینهساز اختلافات جدی در روابط کاری است.
طبق ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافتیهای قانونی کارگر شامل مزد، مزایا، حقالسعی و سایر پرداختها باید مشخص و قابل محاسبه باشند. اگر میزان حقوق، زمان پرداخت یا اجزای آن بهروشنی در قرارداد ذکر نشود، در صورت بروز اختلاف، معمولاً تفسیر به نفع کارگر انجام میشود.
اشتباهات رایج در این بخش شامل موارد زیر است:
- مشخص نکردن مبلغ دقیق حقوق پایه
- تفکیک نکردن مزایا از حقوق ثابت
- عدم اشاره به اضافهکاری، حق مأموریت یا پاداش
- نامشخص بودن زمان و نحوه پرداخت حقوق
این ابهامها میتواند باعث:
- مطالبه حقوق معوقه
- طرح شکایت در اداره کار
- تحمیل خسارت مالی به کارفرما
شود.
بیشتر بدانید: حقوق کارگر در قرارداد کار شامل مواردی مانند حقوق و مزایا، بیمه، ساعات کار و مرخصیهاست که طبق قانون کار ایران قابل اسقاط نیست.
نکته حقوقی: در قرارداد کار باید مبلغ حقوق پایه، مزایا، اضافهکاری، زمان پرداخت و شیوه پرداخت (نقدی، واریز بانکی و …) بهصورت دقیق و شفاف درج شود تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری گردد.
بیمه نشده بودن کارگر از جمله مواردی است که حتی بدون ذکر در قرارداد، طبق قانون کار ایران مسئولیت آن بهطور کامل بر عهده کارفرماست.
اشتباه پنجم: نادیدهگرفتن بیمه و تکالیف قانونی کارفرما
یکی از پرهزینهترین اشتباهات رایج قرارداد کار، بیتوجهی به موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. بعضی کارفرماها تصور میکنند اگر در قرارداد به بیمه اشاره نکنند یا توافق شفاهی دیگری داشته باشند، از این تعهد قانونی معاف میشوند؛ در حالی که چنین توافقی از نظر قانون باطل و بلااثر است.
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است از روز اول شروع به کار، کارگر را بیمه کند. این تکلیف قانونی حتی در قراردادهای موقت، آزمایشی و پارهوقت نیز الزامی است.
اشتباهات رایج در این زمینه شامل:
- عدم درج بند بیمه در قرارداد
- موکول کردن بیمه به ماههای بعد
- پرداخت مبلغی بهجای بیمه با عنوان «حق بیمه توافقی»
- بیمه نکردن کارگر با این تصور که قرارداد کوتاهمدت است
پیامدهای این اشتباه میتواند بسیار سنگین باشد، از جمله:
- الزام به پرداخت حق بیمه معوقه بهصورت یکجا
- جریمههای قانونی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
- محکومیت کارفرما در مراجع حل اختلاف کار
نکته حقوقی: حتی اگر در قرارداد کار اشارهای به بیمه نشده باشد، کارفرما همچنان مکلف به بیمهکردن کارگر است و مسئولیت این موضوع قابل اسقاط یا توافق برخلاف قانون نیست.
اشتباه ششم: بیتوجهی به ساعات کار، اضافهکاری و مرخصیها
یکی از اشتباهات رایج قرارداد کار طبق قانون کار ایران، مشخص نکردن دقیق ساعات کار، اضافهکاری و مرخصیها یا درج بندهایی برخلاف مقررات قانونی است. این موضوع یکی از پرتکرارترین دلایل شکایت کارگران در مراجع حل اختلاف اداره کار محسوب میشود.
طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار قانونی کارگران حداکثر ۴۴ ساعت در هفته است. همچنین، انجام اضافهکاری فقط در شرایط خاص و با رضایت کارگر مجاز بوده و باید با پرداخت فوقالعاده اضافهکاری انجام شود.
اشتباهات رایج در این بخش عبارتاند از:
- مشخص نکردن ساعات دقیق شروع و پایان کار
- الزام کارگر به اضافهکاری بدون رضایت
- پرداخت نکردن حق اضافهکاری
- نادیدهگرفتن مرخصی استحقاقی سالانه
- درج عباراتی مثل «کارگر حق مطالبه اضافهکاری ندارد» که فاقد اعتبار قانونی است
بر اساس قانون کار، کارگر در طول یک سال کاری، از مرخصی استحقاقی با حقوق برخوردار است و محروم کردن او از این حق، حتی با توافق طرفین، از نظر قانونی معتبر نیست.
نکته حقوقی: هرگونه شرط در قرارداد که حقوق قانونی کارگر در زمینه ساعات کار، اضافهکاری یا مرخصی را محدود کند، در مراجع اداره کار قابل استناد نخواهد بود.
اشتباه هفتم: درج شروط غیرقانونی و خلاف قانون کار در قرارداد
یکی از خطرناکترین اشتباهات رایج قرارداد کار، درج شرطها و بندهایی است که با قانون کار ایران مغایرت دارند. بسیاری از این شروط با تصور «توافق طرفین» در قرارداد نوشته میشوند، در حالی که طبق قانون، چنین توافقهایی باطل و غیرقابل استناد هستند.
قانون کار از جمله قوانین آمره است؛ یعنی حتی با رضایت کارگر هم نمیتوان حقوق حداقلی او را نادیده گرفت. بنابراین هر شرطی که برخلاف حداقلهای قانونی باشد، در مراجع حل اختلاف بیاثر خواهد بود.
نمونههایی از شروط غیرقانونی رایج:
- سلب حق بیمه یا مرخصی از کارگر
- عدم پرداخت اضافهکاری با توافق طرفین
- حق فسخ یکطرفه و بدون دلیل برای کارفرما
- محرومکردن کارگر از حق شکایت یا مراجعه به اداره کار
- الزام کارگر به امضای سفته یا چک بدون ذکر علت و میزان تعهد
در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف اداره کار:
- این شروط را نادیده میگیرند
- و قرارداد را مطابق قانون تفسیر میکنند
اما مشکل اینجاست که وجود چنین بندهایی میتواند باعث طولانیشدن دعوا و افزایش هزینههای حقوقی شود.
نکته حقوقی: قبل از امضای قرارداد کار، هر بندی که حقوق قانونی کارگر را محدود میکند باید با دقت بررسی شود؛ زیرا توافق برخلاف قانون کار، اعتبار قانونی ندارد.
اشتباه هشتم: مشخص نکردن نحوه خاتمه و فسخ قرارداد کار
یکی از اشتباهات رایج قرارداد کار طبق قانون کار ایران، بیتوجهی به نحوه خاتمه همکاری، فسخ قرارداد و پایان رابطه کاری است. بسیاری از قراردادها یا اصلاً در این مورد صحبتی نمیکنند، یا بندهایی دارند که با مقررات قانون کار همخوانی ندارد.
در حالی که قانون کار، روشهای مشخصی برای پایان قرارداد پیشبینی کرده است؛ از جمله:
- پایان مدت در قراردادهای موقت
- استعفای کارگر با رعایت تشریفات قانونی
- فسخ قرارداد در موارد پیشبینیشده در قانون
- خاتمه قرارداد به دلیل بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت
اشتباهات رایج در این بخش عبارتاند از:
- پیشبینی حق فسخ یکطرفه و بدون دلیل برای کارفرما
- الزام کارگر به پرداخت خسارتهای نامتعارف در صورت استعفا
- نامشخص بودن تکلیف حقوق و مزایای پایان کار
- سکوت قرارداد درباره تسویهحساب نهایی
در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف اداره کار صرفاً بر اساس قانون کار تصمیمگیری میکنند، نه آنچه بهصورت مبهم یا ناعادلانه در قرارداد نوشته شده است.
نکته حقوقی: قرارداد کار باید نحوه خاتمه همکاری، شرایط فسخ، و تکلیف حقوق و مزایای پایان کار را بهصورت شفاف و مطابق قانون کار مشخص کند تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود.
جمعبندی
بخش زیادی از پروندههای اداره کار، نتیجه بیدقتی در تنظیم قرارداد و ناآگاهی از قانون کار ایران است. اشتباهاتی مانند تنظیم نکردن قرارداد کتبی، تعیین نادرست نوع قرارداد، ابهام در حقوق و مزایا، نادیدهگرفتن بیمه، درج شروط غیرقانونی و مشخص نکردن نحوه خاتمه قرارداد، میتواند برای کارگر و کارفرما پیامدهای مالی و حقوقی جدی به همراه داشته باشد.
شناخت و پیشگیری از این اشتباهات رایج قرارداد کار، نهتنها باعث کاهش اختلافات میشود، بلکه امنیت شغلی کارگر و آرامش حقوقی کارفرما را نیز تضمین میکند.
مؤسسه حقوقی عدل گستر با بهرهگیری از وکلای متخصص در حوزه قانون کار، آماده ارائه خدمات مشاوره، تنظیم و بررسی قراردادهای کار مطابق آخرین مقررات قانونی است. پیش از امضای هر قرارداد، مشورت حقوقی را جدی بگیرید.
سوالات متداول
آیا قرارداد کار حتماً باید کتبی باشد؟
طبق قانون کار ایران، قرارداد کار میتواند شفاهی یا کتبی باشد؛ اما در عمل، نداشتن قرارداد کتبی یکی از اشتباهات رایج قرارداد کار است. قرارداد کتبی بهترین سند برای اثبات حقوق، تعهدات و شرایط کاری در مراجع حل اختلاف اداره کار محسوب میشود.
اگر قرارداد کار موقت باشد ولی کار ماهیت دائمی داشته باشد، چه میشود؟
در این حالت، مراجع حل اختلاف اداره کار ماهیت واقعی شغل را ملاک قرار میدهند، نه عنوان قرارداد. اگر کار ذاتاً دائمی باشد، قرارداد موقت میتواند باعث ایجاد تعهدات قانونی برای کارفرما شود.
آیا میتوان با توافق، بیمه کارگر را حذف کرد؟
خیر. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، بیمهکردن کارگر الزامی است و هرگونه توافق برخلاف آن باطل و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این یکی از مهمترین اشتباهات رایج قرارداد کار است.
آیا کارفرما میتواند اضافهکاری را اجباری کند؟
خیر. اضافهکاری فقط با رضایت کارگر مجاز است و باید با پرداخت فوقالعاده قانونی انجام شود. درج شرط عدم پرداخت اضافهکاری یا اجبار به آن، خلاف قانون کار است.
اگر در قرارداد، حقوق و مزایا دقیق مشخص نشده باشد چه اتفاقی میافتد؟
در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف معمولاً قرارداد را به نفع کارگر تفسیر میکنند و کارفرما ممکن است ملزم به پرداخت حقوق و مزایای بیشتری شود. شفافنبودن حقوق و مزایا یکی از اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد کار است.
آیا میتوان در قرارداد، حق شکایت کارگر را سلب کرد؟
خیر. هر شرطی که حق مراجعه کارگر به اداره کار یا مراجع قانونی را محدود کند، باطل و غیرقابل استناد است و در رسیدگیها نادیده گرفته میشود.
بدون دیدگاه