صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

تماس با ما

 حوادث ناشی از کار

تعریف حوادث ناشی از کار

مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

بند هشت ماده دو قانون تامين اجتماعي درتعريف حادثه آورده است :حادثه ازلحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهدو موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد.

مسئولیت کارفرما پیش از حادثه

مطلابق ماده 91 قانون کار كارفرمایان‌ و مسوولان‌ كلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ مكلفند براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ برای‌ تأمین‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ كارگران‌ در محیط‌ كار، وسایل‌ و امكانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ كاربرد وسایل‌ فوقالذكر را به‌ آنان‌ بیاموزند و در خصوص‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ نمایند. افراد مذكور نیز ملزم‌ به‌ استفاده‌ و نگهداری‌ از وسایل‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ فردی‌ و اجرای‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌ كارگاه‌ می‌باشند.

بنابر این مطابق مفاد ماده 91قانون کار مشخصا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است :

تهیه : بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد.

آموزش: چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند.

نظارت: در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

اما آنچه که کارفرمایان خود را از مسئولیت پذیرفتن آن مبری می دانند آموزش و نظارت است و غالبا با تهیه و در اختیار قراردادن وسایل و امکانات لازم، دیگر کارفرما مسئولیتی در قبال کار کارگر نمی پذیرد. این درحالی است که بیشتر آمار حوادث ناشی از کار از ناکارامد بودن و فلج بودن بخش اموزش و نظارت در کارگاه نشئت می گیرد. با این حال بسیاری از تحقیقات نشان داده است که نگرانی اقتصادی کارفرمایان از آموزش و نظارت چندان هم به صرفه نیست و آموزش و نظارت در کارگاه می تواند در یک نگاه کلان منافع اقتصادی کارفرما را نیز تامین نماید.

بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه های اقتصادی نشان می دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه گذاری در این زمینه برابر 2/2 واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری در سال است. ( بر اساس گزارش سازمان بین¬المللی کار ILO )

با این حال ماده 95 قانون کار درباره مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان و قصور ایشان آورده است که: مسؤولیت‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار برعهده‌ كارفرما یا مسؤولین‌ واحدهای‌ موضوع‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 85 این‌ قانون‌ خواهد بود. هرگاه‌بر اثر عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ مذكور از سوی‌ كارفرما یا مسؤولین‌ واحد، حادثه‌ای‌ رخ‌ دهد، شخص‌ كارفرما یا مسؤول‌ مذكور از نظر كیفری‌ و حقوقی‌ و نیز مجازاتهای‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مسؤول‌ است‌.

اما مطابق تبصره‌ 2 چنانچه‌ كارفرما یا مدیران‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ برای‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار، وسایل‌ و امكانات‌ لازم‌ را در اختیار كارگر قرار داده‌ باشند و كارگر با وجود آموزشهای‌ لازم‌ و تذكرات‌ قبلی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ دستورالعمل‌ و مقررات‌ موجود از آنها استفاده‌ ننماید كارفرما مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌.

قانونگذار در ماده 87 قانون کار نیز اشاره کرده است که اشخاصي که قصد احداث يا توسعه کارگاه خود را دارند، ابتدا بايد برنامه کار، نقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر را به لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت کار، براي اظهار نظر و تاييد به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال کنند و اين وزارت خانه نيز موظف است، نظر خود را طي يک ماه اعلام کند. بهره برداري از اين کارگاه ها به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي منوط خواهد بود.

مسئولیت کارفرما پس از حادثه

اما مسئولیت کارفرما تنها محدود مسئولیت تهیه، آموزش و نظارت پیش از حادثه نمی شود و پس از حادثه نیز به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.
به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

به نظر می رسد آمار بالای حوادث ناشی از کار در استان های مختلف در کشور با عدم اموزش و نظارت کارگران توسط کارفرما در کارگاه های فنی و تخصصی بی ارتباط نیست. اما نگرانی اقتصادی کارفرمایان از تحمل هزینه های هنگفت برای انجام وظیفه قانونی آموزش و نظارت کارگران با دستگاه ها و امکانات، چه از منظر حقوقی و چه از منظر اقتصادی چندان به صرفه نیست . چرا که در موارد بسیاری مشاهده می شود که مسئولیت حقوقی و خسارات مالی فراوانی به دلیل نبود یا کمبود آموزش و نظارت در محیط کارگاه به کارفرما بار گردیده است.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری